غالب روايتهم عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم نادرة فإذا رووها بينوها وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عن الصحابة، ولا شك أنهم عدول لا يقدح فيهم الجهالة بأعيانهم، وأيضًا فما يروونه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات والموقوفات. وهذا الحكم (في) المذهب (الأصح) الذي قطع به الجمهور وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصَّحِيحين منه ما لا يحصى قاله في التدريب. قال السخاوي: بل أهل الحديث وإن سموه مرسلًا لا خلاف بينهم في الاحتجاج به، وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافًا اهـ. ومقابل الأصح قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وغيره من أئمة الأصول: إِنه لا يحتج به. ثم بين حكم من سمع في كفره فاداه بعد ما أسلم فقال: ............... ... . كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ ١٤٦ - إِسْلامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ ......... ... ................. (كسامع) خبر لمحذوف أي الحكم المذكور كحكم سامع من النبي ﷺ (في) حال (كفره) متعلق بما قبله (ثم) أسلم و(اتضح) أي ظهر (إسلامه) أي ذلك السامع (بعد وفاة) أي موت النبي ﷺ. والمعنى: أن من سمع من النبي ﷺ شيئًا قبل إسلامه ثمَّ أسلم بعد وفاة النبي ﷺ فإنه وإن كان تابعيًا إلا أن حديثه موصول ليس بمرسل لا خلاف في الاحتجاج به لأن العبرة بالرواية عنه ﷺ، وهذا قد روى عنه وهو وإن كان غير عدل حال التحمل لكنه صار عدلًا عند الأداء وهو المعتبر كما يأتي في باب تحمل الحديث. وذلك كالتنوخي رسولِ هرَقْل، وقيل قيصر، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد، وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة.