ولما لم يصح على شرط البخاري حديث في وجوب العمرة وإنما اكتفى بالترجمة، وهذه عادته ﵀؛ أنه إذا لم يصح الحديث على شرطه إما أن يذكر اختياره في الترجمة، أو يسند إلى بعض الصحابة والتابعين اختياره هذا، ومن درس البخاري علم هذا. فائدة: إن الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، فإن هذا اللفظ جاء من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي ﷺ به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكن ذِكْر الحديث بلفظ الأمر تفرد به محمد بن فضيل، فقد روى الحديث عن حبيب بن أبي عمرة بلفظ الخبر والفضيلة، وليس بلفظ الأمر، جماعة من الرواة منهم: ١ - عبد الواحد بن زياد (١). ٢ - خالد بن عبد الله الطحان (٢). ٣ - سفيان الثوري (٣). ٤ - جرير بن عبد الحميد (٤). ٥ - يزيد بن عطاء اليشكري (٥). هؤلاء يروونه بلفظ البخاري، فالصحيح أن هذا اللفظ - لفظ الأمر - غير محفوظ فلم يتم الاستدلال به على وجوب العمرة. هذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن العمرة واجبة.

(١) انظر «صحيح البخاري» (١٨٦١)، وأحمد (٦/ ٧٩). (٢) انظر «صحيح البخاري» (١٥٢٠). (٣) انظر «صحيح البخاري» (٢٨٧٦). (٤) انظر «سنن النسائي» (٥/ ١١٤). (٥) وهو لين الحديث، انظر «مسند أحمد» (٦/ ٧١).