في شرح الشيخ زكريا الأنصاري "منحة الباري" أو" تحفة الباري" نعم يقول: إنما مركبة من إن المشددة وما الكافة، يقال: إنما الأعمال، والأصل إنّ تنصب المبتدأ لكن ما هذه كفتها عن العمل، ويقال لها كافة، إنما مركبة من إن المشددة وما الكافة، والحصر بإنما بالمنطوق لا بالمفهوم، والحصر بإنما بالمنطوق لا بالمفهوم؛ لأنه لو قال ما له علي إلا دينار، لأنه لو قال: ما له علي إلا دينار مثل ما قال: إنما له علي دينار هذا حصر بالمنطوق، يقول: كان إقرارًا بالدينار، ولو كان بالمفهوم لم يكن مقرًا؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير، لماذا؟ لأنهم يتفقون على أن الإنسان لا يؤاخذ بلازم قوله الذي هو المفهوم، ويقررون أن لازم المذهب ليس بمذهب، واللازم هو المفهوم، لو قال: ما له علي إلا دينار، أو إنما له علي دينار هذا حصر بالمنطوق، وكان مقرًا بالدينار، ولو كان إفادتها للحصر بالمفهوم ما صار إقرارا؛ لأن المفاهيم لا تفيد في باب الأقارير. يقول: لم يكن مقرا لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير، وذلك مثل ما ذكرنا من قول أهل العلم أن لازم القول لا يلزم، ولازم المذهب ليس بمذهب، وهي بمثابة الاستثناء بعد النفي كما في قوله -جل وعلا-: ﴿إنّما تُجْزوْن ما كُنتُمْ تعْملُون﴾ [(٧) سورة التحريم] مع قوله: ﴿وما تُجْزوْن إِلّا ما كُنتُمْ تعْملُون﴾ [(٣٩) سورة الصافات] فالحصر حصل بإنما وما وإلا ﴿وما تُجْزوْن إِلّا ما كُنتُمْ تعْملُون﴾ وكقوله: ﴿إِنّما على رسُولِنا الْبلاغُ الْمُبِينُ﴾ [(١٢) سورة التغابن] مع قوله: ﴿مّا على الرّسُولِ إِلاّ الْبلاغُ﴾ [(٩٩) سورة المائدة] فصار التعبير بإنما مساويًا للتعبير بما وإلا سواء بسواء، ويستفاد الحصر أيضا من جهة ثانية، وهي تعريف جزئي الجملة، تعريف جزئي الجملة، فالأعمال معرفة، والنيات معرفة، تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر إذا قلت: الشاعر حسان، جزء الجملة المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، ويستفاد الحصر من هذا التعريف لجزئي الجملة.