الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وَفِيه مسائل " المسألة الأُوْلى" ٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأَحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كُلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا ٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ المَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْرُهُ بِذَاكَ الأَمْرِ ٦٧٤ - بِحُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأَصْلِ ٦٧٣ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ المُكَلَّفِ ٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي المُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا ٦٧٧ - دُونَ اعْتِبَارِ العُذْرِ كَالقِرَاضِ … وَكَالمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ ٦٧٨ - وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ … لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأُمَّةِ ٦٧٩ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا … يُلْفَى مِنَ المَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِمَا ٦٨٠ - تَوْسِعَةً عَلَى العِبَادِ مُطْلَقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا ٦٨١ - فَهَذِهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ … وَالأَوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ ٦٨٢ - وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا … تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا ٦٨٣ - وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ … تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ " المسألة الثَّانِيَة" ٦٨٤ - وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةْ … وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ ٦٨٥ - وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ … آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ " المسألة الثَّالِثَة" ٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْقَى إِضَافِيَّاتِ ٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا ٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الوُقُوفُ لَا يُعَدَّى