قلت: وهذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها؛ فلا يغتر بذلك والله أعلم" انتهى كلام ابن حجر بنصه من النكت [وانظر: البحر الذي زخر (٣/ ١٠٧٥ - ١١٠٨)، ختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم البصري (٧٨)]. • وأما طريقتي التي اتبعتها في التخريج والحكم على الحديث، فهي كالآتي: ١ - حذفت من آخر إسناد أبي داود من لدن شيخه إلى من عليه مدار الحديث عند من ذكرت كتبهم من المصنفين، تسهيلًا واختصارًا في ذكر من خرَّج هذا الحديث من طريق هذا الراوي، مثاله: (٦٨) ... سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة ... الحديث، فعنيت بذلك أن كل المصنفين الذين ذكرتهم في التخريج إنما أخرجوه من طريق سماك بن حرب، إذ عليه مدار الحديث عندهم، وقد أخرجوه من طرق متعددة عن سماك، رواه عنه: شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، وحماد بن سلمة، وإسرائيل، وشريك، وغيرهم، وقد فعلت ذلك بعد التأكد من تعدد الطرق إلى هذا الراوي، بحيث تكون ثابتة إليه في الجملة، لا أن يتوارد على روايتها عنه الضعفاء والمتروكون فلا تثبت عنه حينئذ. وقد أذكر الإسناد كاملًا بلا حذف؛ إما لأني لم أقف عليه إلا من طريق أبي داود، أو لعلة أخرى، فأقول: قال أبو داود: حدثنا مسدد ... مثلًا، فأسوقه بتمامه. ٢ - وأما الطرق التي أوردتها في أثناء التخريج، فإما أن تكون متعددة الطرق إلى راوٍ معين فابدأ بمن عليه مدار الإسناد، على ما ذكرت آنفًا، أو يكون مرويًا بإسناد فرد: فإما أن أذكره بتمامه دونما حذف من آخره، أو أحذفه من لدن شيخ المصنف إلى راوٍ معين يكون هو علة الإسناد، أو لكونه مرويًا بإسناد صالح للاحتجاج إلى من ذكرته. ٣ - أجمع طرق الحديث من المصادر المتوافرة لدي قدر الاستطاعة، ثم أقوم بتصنيف هذه الطرق حسب اتفاق الرواة واختلافهم على راوٍ معين. ٤ - أجمع أقوال الأئمة على الحديث سواء من مصادر التخريج، أو من كتب الرجال والعلل، أو من غيرها.