وكل ما ذكرته هنا من أنه يجب أن يتوقف في أسماء الله وصفاته عائدٌ لأمور: الأول: أنَّ مخالفة هذا المنهج قولٌ على الله بغير علم، ورجم بالغيب، وقد حَرَّم الله هذا، وعده من الجرائم العظام، وإذا كان البشر لا يرضون أن يسموا بغير أسمائهم، فكيف يجوز هذا في حق خالق البشر. الثاني: أنَّ مخالفة هذا النهج تقديم بين يدي الله ورسوله ﷺ، وقد نهينا عن التقديم بين يدي الله ورسوله، وكيف يجيب العبد إذا حاسبه ربه يوم القيامة عن وصفه ﵎ بما لم يصف به نفسه. الثالث: أنَّ أسماء الله ﵎ حسنى، ومهما اجتهد العبد فإنه قد لا يوفَّق للتعرف على الاسم الأحسن الذي يستحقه الرب ﵎ (١). وهذا الأساس أعنى الوقف في أسماء الله وصفاته، وأنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء، إلا إذا ورد نص إما الكتاب أو السنة قد اتفق عليه العلماء المحققون. فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنَّها توقيفية. وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفًا من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه (٢).

(١) أسماء الله وصفاته للأشقر (١٢٨). (٢) فتح الباري (١١/ ٢٢٦).