وكتاب إيضاح المسالك للونشريسي المالكي - مطبوعًا على الآلة - وكتاب الفروق للقرافي، وعثرت أيضًا على شرح علي حيدر لمجلة الأحكام العدلية حيث صدِّرت المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية، وما كتبه شيخي وأستاذي الجليل مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم المدخل الفقهي العام في الباب الثالث منه حيث تحدث فيه عن القواعد الفقهية ونشأتها وتدوينها وذكر بعض ما أُلِّف فيها وذكر قواعد المجلة مع شرح موجز لها وأضاف إليها إحدى وثلاثين قاعدة أُخرى من قواعد المذهب الحنفي. وعثرت أيضًا على كتاب أبي سعيد الخادمي مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق حيث ختمه بثلاثين ومائة قاعدة مرتبة ترتيبًا أبجديًا. وكتاب الفرائد البهية للمفتي محمود حمزة، وكتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، وشرح الخاتمة - أي خاتمة مجامع الحقائق، لسليمان القرق أغاجي، ومن المخطوطات: الأشباه والنظائر لابن السبكي، وتوفيق الإله حاشية على فن من الأشباه لسنبلي زاده، ومن خلال البحث المستمر والتنقيب الجاد في أمهات مصادر المؤلفين والمؤلفات اطلعت على أسماء أعداد كبيرة من الكتب التي اعتنت بهذا العلم تدوينًا وشرحًا وتمثيلًا وتعليلًا وتأصيلًا، عدا ما انتثر من القواعد في ثنايا أبواب الفقه ومسائله. ولكن ما لفت نظري وشد انتباهي أن كل مَن ألف في القواعد الفقهية جمعًا لها أو شرحًا وتمثيلًا إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه، فكان عمله منحصرًا في قواعد المذهب وقلما يشار إلى قاعدة