التعويض عن أيام الراحة الأسبوعية" (١)، في حين يرى الباحث أن العامل الذي يتقاضى أجره كل شهر يستحق التعويض عن أيام إجازته الأسبوعية؛ لأن الأجر هو كتلة واحدة، أما عمال المياومة فلا حق لهم في تعويض هذه الإجازة، وبالرجوع إلى المادة رقم (٧٢) من قانون العمل الفلسطيني يُلاحظ أن أيام الراحة الأسبوعية تكون مدفوعة الأجر.

وبخصوص المدة التي يستمر فيها صاحب العمل بدفع التعويض للعامل الذي يُعاني من عجزٍ مؤقت فلم يُحدد قانون التأمينات الاجتماعية المدة القصوى للاستمرار في دفع التعطيل اليومي بل جعله طيلة مدة عجزه، أما قانون العمل الفلسطيني فقد حدد دفع التعويض عن العجز المؤقت بمدة ١٨٠ يوما، حيث نصت المادة رقم (١١٩) من قانون العمل الفلسطيني على أنه:" إذا حالت إصابة العامل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل ٧٥% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز ١٨٠ يومًا" (٢) وحول هذا النص تبدو الملاحظات الآتية:

١. لا تحول الإصابة دون أداء العمل إلا إذا كانت متوسطة أو كبيرة، وهذا يعني أن العامل تعرض لحادثٍ ليس بالبسيط، وإعطاء القانون للعامل هذه النسبة من راتبه الشهري قد يُلحق ظلمًا بالعامل، ولماذا حُرم العامل النسبة الباقية من راتبه؟

٢. لم يوضح القانون موقفه إذا تجاوز العجز المؤقت المدة التي ضربها القانون (١٨٠ يوم)، وهل يُعطى أجرًا؟ أم يُعاقب هو وأسرته نتيجة تفانيه في عمله؟.

٣. لم يُجب قانون العمل الفلسطيني عن استمرارية العقد بعد هذه المدة، إذا يظهر تناقض بين هذه المادة والمادة رقم (٢١) من نفس القانون التي تنص في الفقرة الخامسة على أن ينتهي عقد العمل الفردي:" بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر" (٣) وهو ما يعني إنهاء عقد العامل وإقالته بحكم القانون.

٤. يقترح الباحث أن يُعطى العامل راتبه الشهري كاملًا خلال الشهر الأول من عجزه المؤقت، ثم يُكتفى براتبه الأساسي دون الزيادات عليه طيلة فترة عجزه المؤقت.

ونؤكد أن التعويض عن العجز المؤقت دون إحداث نقص في الجسم ملازمة لحقوق العامل في الترقيات والمكافآت، غير أن العامل المتضرر من حادث العمل يمكن أن يُحرم من هذه التعويضات وما يلحق بها في حالات منها:

(١) عدوي، أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني، ص٩٥.

(٢) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٤٧.

(٣) المصدر نفسه، ص١٩.