القسم الثالث المختلف فيه - هو الهمزة المكسورة بعد الضمة والمضمومة بعد الكسرة. فسيبويه يسهلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وأبو الحسن يبدلها حرفًا من جنس حركة ما قبلها، وحجته أنه لما لزم إبدالها مفتوحة بعد الكسرة والضمة ولم يجز جعلها بين الهمزة والألف، لكون الألف لا تثبت بعد الكسرة ولا بعد الضمة، فلتكن كذلك فيما انضم بعد الكسرة، أو انكسر بعد الضمة؛ لأن المكسورة بعد الضمة لو سهلت بين الهمزة والياء على حركتها لكان فيها شبه بالياء الساكنة، والياء الساكنة لا تثبت بعد الضمة بل تنقلب واوًا، فلتكن هذه الهمزة كذلك. وكذلك المضمومة بعد الكسرة لو سهلت بين الهمزة والواو لدخلها شبه من الواو فينبغي أن تقلب ياء كما أن الواو الساكنة تنقلب بعد الكسرة ياء. ٣ - صحيح البخاري - لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦ هـ) قال المالقي ﵀ في باب التسمية - إن التسمية تقال بمعنيين .. إحداهما - وضع الإِسم على المسمى كقولك: سميت ابني محمدًا، تريد جعلت هذه الكلمة اسمًا له وعلامة يعرف بها، وحاصل هذا المعنى إنشاء وضع الإِسم على المسمى. والمعنى الثاني - ذكر الإِسم الموضوع على المسمى بعد استقرار الوضع كما يقول الرجل لصاحبه: إن فلانًا يفعل كذا فاحذره ولا تسمني. أي لا تذكر اسمى له. انتهى. ثم استشهد على هذا المعنى الثاني بحديث رواه البخاري عن أنس ﵁، قال، قال النبي ﷺ لأبي: "إن الله أمرني أن أقرأ