علي ، لم يسجد احد منا لصنم قط ، فاتخذني الله نبيا ، واتخذ عليا وصيا. (1) وهذا نص بالباب.

والى ذلك اشار صاحب التجريد بقوله : وسبق كفر غير علي عليه السلام فلا يصلح للامامة غيره ، فتعين هو (2).

وجواب القوشجي بأن غاية الامر ثبوت التنافي بين الظلم والامامة ، ولا محذور اذا لم يجتمعا. مندفع بما سبق.

واعلم ان الشافعي وشيعته كالبيضاوي ، ذهبوا الى ان اطلاق المشتق بعد وجود المشتق منه وانقضائه ، كالظلم لمن قد ظلم قبل وهو الان لا يظلم ، حقيقة مطلقا ، سواء كان مما يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، اولا كالمصادر السيالة نحو التكلم والاخبار.

فعلى قاعدتهم هذه يرد عليهم ان الظالم وان انقضى ظلمه وتاب عنه وقبل توبته لا يصلح للامامة ؛ اذ يصدق عليه انه ظالم حقيقة على ما ذهبوا اليه ، وقد نفى الله عنه الامامة.

فكيف نالت الامامة من يعتقدون امامته مع ظلمه وكفره بالاتفاق ، وهذا مع قطع النظر عما سبق منا امر يلزمهم بخصوصهم وهم لا يشعرون. وما وقفت في كلام احد تفطن بهذا ، فهو من سوانح الوقت والحمد لله.

واذا ثبت ان الظالم وهو من وضع الشيء في غير موضعه وان كان وقتا ما ، او من تعدى حدود الله التي هي الاوامر والنواهي ، لقوله تعالى : «

** ومن يتعد حدود الله فقد ظلم

পৃষ্ঠা ৫৯