لنا على عدم جوازه: لزوم المحذور في قولنا: زيد موجود، ومحمد رسول الله؛ إذ يلزم منه انتفاء الوجود عن غير زيد، والرسالة عن غير محمد ﷺ.

قالوا: لو قال -لدى الخصام-: أمي ليست بزانية يفهم منه نسبة أم الخصم إلى الزنى، حتى قال مالك (١)، وأحمد: بلزوم الحد (٢).

قلنا: ذلك انفهم من القرائن لا من اللفظ، والحق: أن بطلان هذا غنى عن الدليل.

ثم قوله "لغة": يريد أنه حجة شرعية فهمت من مجرد اللغة لا بالقياس كما تقدم تحقيقه (٣).

وقوله: "وقيل: شرعًا"، يريد أنه فهم من عبارة الشارع إذ ثبت أنه قال ﷺ حين نُهى عن الاستغفار للمشركين بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ

(١) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي أحد الأئمة الأربعة جمع بين الفقه، والحديث، والرأى، كان يعظم حديث رسول الله ﷺ، ولم يركب دابة في المدينة، ومناقبه كثيرة، وجمع الحديث في الموطأ، وروى له أصحاب الكمب الستة، وتوفي سنة (١٧٨ هـ).

راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص / ٦٧، صفة الصفوة: ٢/ ١٧٧، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٨٤، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٧٥، وطبقات القراء: ٢/ ٣٥، وطبقات المفسرين للداودي: ٢/ ٢٩٣، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٢٠٧، وطبقات الحفاظ: ص / ٨٩، والديباج المذهب: ١/ ٦٢.

(٢) راجع: المدونة: ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وبداية المجتهد: ٢/ ٤٤، والمغني للموفق: ٨/ ٢٢.

(٣) تقدم ص / ٤٤١.