وقيل: هم كغيرهم يحتاج فيهم إلى التعديل (١).

وقيل: بعد قتل عثمان، وفتنة علي (٢)، لا يقبل إلا مع التعديل، فإن المعتزلة على أن من قاتل عليًا فاسق.

= ابن تيمية رحمهم الله تعالى، والمراد بكون الصحابة عدولًا: أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم، ولا طلب التزكية فيهم، فقد عدلهم، وزكاهم عالم الغيب والشهادة، لا أنهم معصومون عن الخطأ كما توهم ذلك بعض من خالف الإجماع في عدالتهم.

راجع: البرهان: ١/ ٦٢٦، واللمع: ص/ ٤٣، والاستيعاب: ١/ ٩، والمستصفى: ١/ ١٦٤، والروضة: ص/ ١٠٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٤٦، والمسودة: ص/ ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٩٢، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٨٤، وتدريب الراوي: ٢/ ٢١٤، وشرح نخبة الفكر: ص/ ١٥٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٤/ ب)، وشرح الورقات: ص/ ١٩١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٤، وقواعد التحديث: ص/ ١٩٩.

(١) هذا القول نسب إلى المبتدعة، وبعض فرق المعتزلة.

راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٣٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦٠، وشرح العضد: ٢/ ٦٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٦٨، والغيث الهامع: ق (٩٩/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٨٨، وغاية الوصول: ص/ ١٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٢.

(٢) يعني هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان مظلومًا رضى الله عنه، وما ترتب بعد ذلك عليه من الخلاف بين الصحابة ﵃ جميعًا، وهذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء، وأصحابه.

راجع: المستصفى: ١/ ١٦٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٤، وشرح العضد: ٢/ ٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٠.