كما جاء تفسير : بوزن تفعيل ، من الفسر ، وهو البيان والكشف ، وهل هو بمعنى التأويل أو غيره قولان ، وعلى الثاني فالتفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة ، إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة من الأول ، وهو الرجوع ، فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني / وقال الراغب : التفسير أعم من التأويل ، 5 ب وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية ، والتفسير يستعمل فيها ، وفي غيرها ، وقيل غير ذلك ، وقد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات ولا يجوز بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) ، أي من تكلم فيه بمجرد رأيه ، ولم يعرج على سوى لفظه ، فقد أخطأ الطريق ، وإصابته اتفاق ، إذ الفرض أنه مجرد رأي ، لا شاهد له ، قاله في الإتقان ، وقولي : لقاض : المراد به المحقق ناصر الملة والدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي ، نسبة إلى البيضاء ، قرية من أعمال شيراز ، كان إماما في فقه الشافعي ، له فيه مؤلف سماه الغاية القصوى ، وله مؤلفات كثيرة ، منها : التفسير ، وهو المشهور ، وهو أجلها ، ومنهاج الأصول ، وشرحه ، وشرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح المنتخب للرازي ، والطوالع ، والإيضاح في أصول الدين ، وغير ذلك ، توفي في شهر جمادى الأولى ، سنة تسعة عشر وسبعمائة تقريبا على الصحيح ، خلافا لمن قال إنه توفي سنة خمس وثمانين وستمائة ، ودفن بتبريز كما ذكره الشهاب ، وقولي : محررا : أي مهذبا ، وفي المصباح المنير ما نصه : ( حم ) إن جعلته اسما للسورة أعربته إعراب ما لا ينصرف ، وإن أردت الحكاية بنيت على الوقف ، كما سيأتي في ( يس )، ومنهم من يجعلها اسما للسور كلها ، والجمع : ذات حم ، وال حم ، ومنهم من يجعلها اسما لكل سورة ، فجمعها حواميم ، وقال : يس تعربه إعراب ما لا ينصرف إن جعلته اسما للسورة ،لأن وزن فاعيل ليس من أبنية العرب ، فهو بمنزلة هابيل ، وقابيل / ويجوز أن يمتنع للتأنيث والعلمية ، وجاز أن يكون مبنيا على الفتح 6أ لالتقاء الساكنين ، واختير الفتح لخفته كما في أين وكيف ، وتبنيه على الوقف إن أردت الحكاية ، ومثله في التقديرات ( حم ) و( طس ) انتهى .

وأرجح أقوال بها : أي ارجح الأقوال في الفواتح أنها متشابه : وقد اختلف في وقوع المتشابه في القرآن ، فقيل : كله محكم ، لقوله تعالى : [ كتاب أحكمت آياته ] ، وقيل : كله متشابه ، لقوله تعالى : [ كتابا متشابها ] ، والصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه ، لقوله تعالى : [ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ] ، وأجيب عن الآيتين بأن المراد بإحكامه إتقانه ، وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه ، وبمتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز ، وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال ، فقيل : المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور ، وإما بالتأويل ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة ، وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور ، وإلى هذا أشرت بقولي : بها استأثر ، أي انفرد به الله العليم ، من غير مشاركة له فيه بلا امترا : أي شك ، قال في المصباح : امترى في أمره شك ، انتهى .

পৃষ্ঠা ১০