لأنه "هَمّ أن يكتب لأمته كتابًا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بحق"١. ٣- وروي البخاري أيضًا بسنده عن وهب بن منبه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب". ويقول البخاري: "تابعه -يعني وهب بن منبه- معمر عن همام عن أبي هريرة٢". وإذا كان حديث أبي شاه يحتمل أن يكون إذن الكتابة له خاصًّا لأنه كان أميًّا، وكان أعمى؛ فإن هذا الحديث بطرقه التي ذكرها البخاري وغيره أقوى في الاستدلال للجواز، لأن ابن عمرو لم يكن أميًّا، ولم يكن أعمى. ٤- وروي البخاري بسنده "عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، وفهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ ... قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر"٣. هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ -وغيرها- إن لم تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى النبي ﷺ، فإنها تقضي بتأويله، والجمع بينه وبينها٤. ٧٤- ولا نقول -كما يقول بعضهم- إن حديث أبي سعيد هو المتأخر، فيكون ناسخًا لها؛ لأن الكتاب الذي كان النبي ﷺ، يريد أن يكتبه إنما كان في مرض موته ﷺ، ولا يعقل أن حديث أبي سعيد كان بعد ذلك.

١ المصدر السابق جـ١ ص١٨٦، ١٨٧. ٢ المصدر السابق جـ١ ص١٨٤، ١٨٥. ٣ صحيح البخاري على فتح الباري جـ١ ص١٨٢ - ١٨٣. ٤ الأنوار الكاشفة ص٣٦.