ولا الأنساب ولا الأحساب ولا الملك ولا الجاه، وإنما المعيار الحقيقي هو الدين والإيمان والتقوى، فالملك والثروة لا تغني عن صاحبها شيئًا إذا كان كافرًا.

واستدل شيخ الإسلام على هذا بآيتين وحديثين مع الإجماع.

• فأما الآيتان:

فالأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة:٢٢١].

والثانية: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحُجُرات:١٣].

• وأما الحديثان:

فالأول: قوله ﷺ: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب) (^١).

والثاني: قوله ﷺ: (إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي؛ إنما وليي الله وصالح المؤمنين) (^٢).

• وأما الإجماع فقد بينه بقوله: «وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى، وإن كان الأول أسود حبشيًا والثاني علويًا أو عباسيًا» (^٣).

فإذا تقرر أن التفاضل لا يكون إلا بالإيمان، وأن التفاضل بغيره لا يصح، تبين بطلان هذه الشبهة التي احتج بها هذا التتري وفساد احتجاج من يحتج بالأنساب في التفضيل بين الأشخاص والأفراد، وقد بين شيخ الإسلام هذا الأمر في مواضع كثيرة من كتبه وزاده توضيحًا وتفصيلًا، ومن بيانه في ذلك:

(^١) سبق عزوه (ص:١٨٥).

(^٢) سبق عزوه (ص:١٨٥).

(^٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٤١).