بشهادة عدل واحد عند الاكثر ، ولو اجتمع الجارح والمعدل فالمشهور تقديم الجارح.

كما وان اكثر النصوص الشيعية تؤكد ان العدالة صفة قائمة في النفس ، وان الطريق إلى معرفتها هو فعل الواجبات وترك المحرمات ، كما نص على ذلك العلامة الحلي واكثر من تأخر عنه ، واضاف بعضهم إلى ذلك ترك ما يتنافى مع المروءة وان لم يكن بذاته من المحرمات ، وفي مقابل ذلك نص جماعة على انها ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك الحرام فمن فعل الواجب وترك الحرام كان عادلا ، وان لم يكن ذلك ناتجا عن وجود صفة في النفس تدفعه إلى فعل الواجب وترك الحرام ، وتشدد فريق ثالث في تحديدها ، فقالوا : بأنها الاستقامة في امور الدين الناتجة عن الملكة القائمة في النفس ، وفرعوا على ذلك بان من فعل الواجبات وترك جميع الكبائر إذا لم يكن ذلك منه بتأثير تلك القوة الدافعة على العمل والاطاعة لا يكون عادلا ، واحتجوا لذلك ببعض المرويات عن الائمة (ع) وقد جاء فيها.

ان العادل هو المعروف بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ، واجتناب الكبائر التي توعد الله عليها سبحانه بالنار : وهذه الصفات لا تجتمع في شخص ما لم يكن الخوف من الله مسيطرا عليه ومتأصلا في نفسه ، وليست الملكة في واقعها غير الخوف والرجاء الدافعين على الطاعة والاستقامة في امور الدين.

ومهما كان الحال فالظاهر ان الجميع متفقون على ان العدالة التي هي شرط في الشاهد وامام الجماعة والراوي وغير ذلك تترتب اثارها إذا كان الانسان معروفا بالستر والعفاف وترك المعاصي ، وفعل الواجبات سواء كانت من الامور القائمة بالنفس وهذه الامور كواشف عنها ، ام

পৃষ্ঠা ৬০