العدالة

لما كانت العدالة من الشروط الاولية للحديث الصحيح عند الفريقين السنة والشيعة ، ولما كانت عدالة الصحابة من الامور المتفق عليها بين محدثي السنة ، كان من المفروض ان نتعرض لهذين الموضوعين في هذه الدراسات حول الصحيح للبخاري ، والكافي للكليني ، ذلك لانهما لم يدونا في هذين الكتابين الا ما صح عندهما من المرويات في مختلف المواضيع ، ولان البخاري اكثر ما يعتمد في صحيحه على مرويات الصحابة مهما كان حالهم ، ولا يتردد في مروياتهم ولو كانت لا تنسجم مع اصول الاسلام ومبادئه ، أو كانت عن طريق ابي سفيان ، والحكم بن ابى العاص وامثالهما من اعداء الاسلام.

والمراد من العدالة كما يظهر من موارد استعمالها عندهم ، استقامة الراوي في امور الدين ، وسلامته من الفسق ، ومنافيات المروئة في جميع الحالات ونص الخطيب البغدادي في (الكفاية) على ان العدل من عرف باداء الفرائض ، ولزوم ما أمر به ، وتوقي ما نهي عنه ، وتجنب الفواحش المسقطة ، وتحرى الحق والواجب في افعاله ومعاملاته ، والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة ، واضاف إلى ذلك. ان من كانت هذه حاله فهو الموصوف بانه عدل في دينه ، واستدل على ذلك بقول النبي (ص).

من عامل الناس فلم يظلمم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم

পৃষ্ঠা ৫৮