والتقسيم الاولي للصحيح لا يعدو هذين القسمين ، الصحيح لذاته والصحيح لغيره فالصحيح لذاته هو الذي يتمتع رواته بافضل الصفات واكرمها ، والصحيح لغيره هو المحكوم بصحته لامر خارج عنه كالحديث الحسن الذي يقترن بما يوجب صحته ، أو بما يؤكد صدوره عن النبي (ص) أو غيره من الصحابة.

ونص النووي في كتابه قواعد التحديث ، ان للصحيح اقساما سبعة اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما كان جامعا لشروطهما في الصحيح ، وان لم يدوناه في صحاحهما ، ثم ما كان على شرط البخاري في الرواية ، وياتي من بعده ما كان على شرط مسلم ، والنوع الاخير ما صححه غيرهما من المؤلفين في الحديث.

وقال ابن تيمية : ان اهل العلم قد اتفقوا على ان اصح الاحاديث ما رواه اهل المدينة ثم ما رواه اهل البصرة ، ثم ما رواه اهل الشام وتجاهل اكثرهم مرويات الكوفيين ، ووصفها بعضهم بكثرة الدغل وعدم السلامة من العلل ، ولعل من ابرز اسباب هذا التنكر لمرويات الكوفيين هو التشيع الغالب على اهلها ، والشيعة عند اكثر المحدثين من السنة مبتدعة وضاعون كذابون على حد تعبيرهم يغلب على حديثهم الدغل والخلل اما احاديث الشاميين فهي اصح من احاديثهم ، لان رواتها قد تخرجوا من مدرسة معاوية وآل مروان الائمة البررة ، وتلمذوا على ابي هريرة راوية الامويين وصنيعة معاوية بن ابي سفيان الحريص على مصلحة الاسلام ، والمحتاط في امور الدين ومصالح المسلمين.

পৃষ্ঠা ৫০