الامامي الفقيه الورع الضابط ، اصح مما يرويه العدل الامامي الفاقد لبقية هذه الصفات ، والحديث الحسن المروي بطريقين أو ثلاثة اقوى من المروي بطريق واحد وهكذا بالنسبة إلى الموثق ، وربما يكون الحسن في مرتبة الصحيح ، كما لو روي بطريقين أو اكثر ، واقترن ببعض المرجحات ، ومرد ذلك إلى قوة الاطمئنان بصحة الحديث والوثوق بصدور عن المعصوم في امثال هذه الموارد.

ثم ان هذا التصنيف المنسوب إلى المتأخرين ، لا يعني ان الاحاديث التي يصح العمل بها والاعتماد عليها في اثبات الاحكام وغيرها تنحصر في الاصناف الثلاثة الصحيح والحسن والموثق وغيرها يسقط عن الاعتبار مهما كان حاله ، وانما هو لتميين الاخبار الصالحة للعمل عن غيرها ، مع قطع النظر عن القرائن والملابسات التي قد تجعل غير الصالح صالحا ، والصحيح غير صالح ، ولذا فان الفقهاء في كثير من المناسبات يتركون الصحيح ، أو الموثق ، ويأخذون بالضعيف المعارض لهما اعتمادا على القرائن الخارجة من الحديث ، أو شهرة العمل به ، أو لانه مروي عن طريق الجماعة الموثوقين عند المحدثين الذين لا يروون الا عن الثقاة كاصحاب الاجماع وغيرهم من اصحاب الائمة (ع) (1).

পৃষ্ঠা ৪৭