إن عمر هذه الأجيال الثلاثة يبلغ مائة وعشرين سنة على وجه التقريب، «ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر، إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان المطالب»، وفي هذه الحالة يكون الهرم حاصلا ومستوليا، والطالب لم يحضرها، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعا، ولانقرضت الدولة وزالت من عالم الوجود.

إن «هذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص، من التزيد إلى سن الوقوف، ثم إلى سن الرجوع؛ ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة» (ص171). (3)

لا مجال للإنكار أن الآراء التي يسردها ابن خلدون في هذا الصدد - والنظرية التي يضعها على هذا المنوال - طريفة وممتعة جدا، زد على ذلك أنها تنطوي على نظرة فلسفية أيضا؛ لأنها تقرر أن الدولة كائن حي، يتطور على الدوام وفق نظام ثابت، كما تتطور جميع الكائنات الحية.

غير أن هذه النظرية - على الرغم من طرافتها - لا تنطبق على الحقائق الواقعة كثيرا؛ لأنها تحصر الحسب عادة في أربعة آباء، وتقول بانقراض الدولة في الجيل الرابع، وتقرر أن عمر الدولة يكون في الغالب مائة وعشرين سنة. ومن الواضح أن كل ذلك مما لا ينطبق إلا على بعض الدويلات البدوية وملوك الطوائف الصغيرة، وأما الدول الكبيرة، فتواريخها لا تؤيد أبدا النتائج التي يتوصل إليها ابن خلدون في نظريته هذه.

غير أننا نلاحظ أن ابن خلدون نفسه كتب في عدة فصول من المقدمة ما يناقض هذه النظرية، أو ما يصححها ويكملها: (أ)

يقول ابن خلدون في الفصل الذي يقرر أنه «إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة؛ أقبلت الدولة على الهرم» (ص168-170): «ربما يحدث في الدولة إذا طرقها الهرم بالترف والراحة، أن يتخير صاحب الدولة أنصارا وشيعة من غير جلدتهم، ممن تعود الخشونة، فيتخذهم جندا يكون أصبر على الحرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والشظف، ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه أن يطرقها» (ص169).

ثم يستشهد على ذلك ببعض الأمثلة التاريخية، وبعد ذلك يختتم الفصل المذكور بقوله: «فتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالما من الهرم» (ص170).

إن العبارة الأخيرة يجب أن تستوقف الأنظار؛ إذ من الواضح أن «العمر الآخر» إذا انضم إلى العمر الأول يؤدي إلى إطالة عمر الدولة فيجعله أطول من المدة المقررة في النظرية الأصلية.

نحن نلمح في هذه العبارة رأيا لابن خلدون مكملا ومصححا لرأيه المسرود في النظرية الآنفة الذكر. (ب)

يشير ابن خلدون في أحد الفصول الناقصة في طبعات البلاد العربية - وهو الفصل المتعلق باتساع نطاق الدولة - إلى إمكان تجديد الدولة: «يضيق نطاق الدولة عما كانت انتهت إليه في أولها، وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونه، إلى أن يحدث في النطاق الثاني ما حدث في الأول بعينه، فيذهب القائم بالدولة إلى تغيير القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة.» «إن كل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم منشئون دولة أخرى ومجددون» (طبعة كاترمير، ج2، ص155 ).

অজানা পৃষ্ঠা