المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث: ظاهر الآية الكريمة أنَّ إقامة الحد على المحاربين لا تُسْقِطُ عنهم العقوبة في الآخرة؛ وذلك لقوله: (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وأما الحديث ففيه أنَّ من أُقيم عليه الحد فهو كفارة له، ويلزم منه سقوط العقوبة في الآخرة،

= في الكبير (٤/ ٨٧، ٨٨)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢١٤)، جميعهم من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به. قال البخاري عن هذا الحديث، في التاريخ الأوسط (١/ ١٧٠): "لا تقوم به حجة". وقال الترمذي في العلل (١/ ٢٣٠): "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جدًا". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥): "رواه الطبراني وأحمد، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات". والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (١/ ٨٦) و(١٢/ ٨٦). الثالث: حديث عبد الله بن عمر ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب". أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢١٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥): "فيه ياسين الزيات، وهو متروك". الرابع: حديث جرير بن عبد الله ﵁ قال: "بايعنا النبي ﷺ على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئًا منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئًا منهن فستر عليه فعلى الله حسابه". أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٠٢). وفي إسناده "سيف بن هارون" ضعيف. التقريب (١/ ٣٣١). والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤). الخامس: حديث أبي تميمة الهجيمي ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ الله ﷿ إذا أراد بعبدٍ خيرًا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا ﵎ أكرم من أنْ يعاقب بذنب مرتين". أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٨٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٥): "فيه هشام بن لاحق: ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان، وقال الذهبي: قواه النسائي". والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٨٦).