«صاحب الشرع» . واما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد إطلاقه في حق النبي ﷺ ولا في حق عالم من علماء الشريعة المطهرة.

فلا يُقال لبشر: شارع، ولا مشرع.

وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ...﴾ الآية [الشورى: ١٣] .

وعن ابن مسعود ﵁ قال: «إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» رواه مسلم وغيره. لهذا فإن قصر إسناد ذلك إلى الله ﷾ أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف فنونهم صفة التقعيد فلا نرى إطلاقه على بشر حسب التتبع، ولا يلزم من الجواز اللغوي الجواز الاصطلاحي.

وإنه بناء على تنبيه من شيخنا عبد العزيز بن باز - على أن إطلاق لفظ (المشرع) على من قام بوضع نظام ... غير لائق - صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٨ في ١/ ٣/ ١٣٩٦ هـ بعدم استعمال كلمة (المشرع) في الأنظمة ونحوها. والله أعلم.

ونجد في هذا بحثًا مطولًا في كتاب: «التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية» ص / ٣٢ - ٣٦، وفيه مباحث مهمة. وللشيخ عبد العال عطوة اعتراضات على مؤلف الكتاب في تجويزه الإطلاق.

وفي (فتح الباري) ٦/ ٣٤٣ قال: (نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية، أنهم أنكروا وجودهم - أي وجود الجن - رأسًا، قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين، وإنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة) اهـ. فلينظر. والله أعلم.

المشرك لا تشمل الكتابي: (١)

هذا غلط قبيح، وقد دعتْ إليه في عصرنا «منظمة مجمع الأديان السماوية» - رد الله كيدهم عليهم - والأدلَّة على شرك

(١) (المشرك لا تشمل الكتابي: السلسلة الصحيحة رقم / ١١٣٣، ١١٣٤.