الْموصِلِي فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ لَهُ حَدِيث وَاحِد مُنكر وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِيهِ إِنَّه ضَعِيف الحَدِيث أَحَادِيثه أَحَادِيث مَنَاكِير وَقَالَ أَيْضا فِيهِ مُضْطَرب الحَدِيث وَقَالَ أَيْضا كل حَدِيث رَفعه مُغيرَة بن زِيَاد فَهُوَ مُنكر وَقَالَ أَبُو حَفْص وَهَذَا الْخلاف فِي أمره يرجع فِيهِ إِلَى قَول أَحْمد بن حَنْبَل لِأَن يحيى قد وَافقه على أَن لَهُ حَدِيثا مُنْكرا فَيجوز أَن يكون وَقع إِلَى أَحْمد أَحَادِيث أخر مَنَاكِير لَو وَقعت إِلَى يحيى بن معِين لأنكرها وَالله أعلم ٥١ - ذكر أبي حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت روى ابْن شاهين عَن الْبَغَوِيّ عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن المؤمل بن إِسْمَاعِيل قَالَ ذكر أَبُو حنيفَة عِنْد الثَّوْريّ فِي الْحجر فَقَالَ غير ثِقَة وَلَا مَأْمُون غير ثِقَة وَلَا مَأْمُون فَلم يزل يَقُول حَتَّى جَاوز الطّواف