وهذا تَوْصِيف فقهي (١).

وذلك بأَنْ يبين القاضي والمفتي انطباق الحكم الكلي المقرر بنَصٍّ أَوْ إجماع أَوْ قياس أَوْ بنَصٍّ فقهيٍّ على الواقعة المعروضة عليه (٢)، وهذا هو التَّوصيف القضائي والفتوي، وسبق بيانه في تعريف تَوْصِيف الأقضية (٣).

* * *

(١) انظر: أقسام التَّوْصِيف بعامة في (أولًا) من الموضوع الخامس مما يأتي.

(٢) الموافقات ٤/ ٨٩، ٩٧، مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٢٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣، ٢٣٥، مذكرة أصول الفقه ٤٤، نبراس العقول ٤٨.

(٣) انظر: الموضوع الأول من هذا التمهيد.