الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ d. Unknown
15

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٥هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

المزي في تحفة الأشراف من رقم (١١٦٥٤) إلى رقم (١١٧٠٨)، وله في مسند الإمام أحمد اثنان وخمسون ومائة حديث بالمكرر، من رقم (٢٠٣٧٣) إلى رقم (٢٠٥٢٤)، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/١٩٨): "رُوي له عن رسول الله ﷺ مائة حديث واثنان وثلاثون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث". وأما جلد أبي بكرة ﵁ في شهادته على المغيرة ﵁ بالزنى، وكونه لم يتب، فذلك لا تأثير له في قبول روايته، لأنَّه لم يكن قاذفًا وإنما كان شاهدًا، وفرق بين الشاهد في الزنى والقاذف فيه، وما زعمه من أنَّ آية: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾، تدمغه بالفسق والكذب، وأنَّ هذا يقتضي ردّ ما رواه عن النبي ﷺ مما انفرد به، فهو زعم باطل وفهم خاطئ، فإنَّ الآية في القذفة وليست في الشهود، فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة،

1 / 17