ومما ساقه المخالفون من الشبهات لإبطال ما تضمنه هذا الحديث، ما يلي:

أولًا: أَنَّ من صفاتِ الرَّسولِ أن يكون معصومًا من الكذب، وصدور الكذب منه ولو مرّة، مانع من الوثوق بهم بما أخبروا به. وسبب لتطرُّقِ التُّهْمة إلى الشَّرائع كلِّها فيبطل الاحتجاج بها (^١)

ثانيا: أن ما ورد عن إبراهيم ﵇ لا يدخل في حقيقة الكذب، ولا يطلق الكذب على أَقواله تلك إلَّا رَجلٌ قليلُ العقلِ والفَهم؛ فضلًا أن ننسب هذا القول - معاذ الله - إلى النبي ﷺ. (^٢)

ثمَّ إنَّ في الحديث إثباتَ الكذب إلى إبراهيم ﵇. وهذا مناقضٌ لما ثبت في كتاب الله في حقِّه من أنه كان صدِّيقًا، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١)﴾ مريم. والصدِّيق هو الذي لا يكذب (^٣)

هذه جمُلة الاعتراضات والشُّبهات التَّي أُوردت على الحديث. وفي تقريرها يقول الرَّازي: (للناس فيه قولان:

أحدهما: وهو قول كافة المحدثين أنه ليس يكذب.

القول الثاني: وهو قول طائفةٍ من أهل الحكايات أن ذلكَ كذبٌ،

(^١) "التفسير الكبير" للرازي (٢٢/ ١٨٥ - ١٨٦)

(^٢) انظر "تفهم القرآن " لأبي الأعلى المودودي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨) نقلًا عن زوابع في وجه السنة (١٦٩)

(^٣) انظر: "مشكلات الأحاديث النبوية" (١٣٠)