وعمله، وليس هناك رجاء في هداية الناس فيما يدعوهم إليه رسول الله ﷺ إلا باتباعه فيما يدعو إليه، ولا يكفي أن يؤمنوا به بقلوبهم ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملي الكامل لرسول الله ﷺ فيما يبلِّغه عن ربه، وفيما يشرِّعه ويسنّه. كما تتضمن بيان سلطة النبي ﷺ التشريعية التي منحها الله ﷾ رسوله ﷺ؛ حيث قال: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ فالتحليل والتحريم هنا أسنده الله إلى رسوله، وما حرمه رسول الله ﷺ وحلله كلاهما واجب الطاعة والامتثال بدرجة واحدة. هذان نقلان لبيان فهم العلماء والنقول كثيرة جدًّا، هذه النصوص وغيرها تُؤكّد أن الأمة أجمعت على هذا الفهم في حدود العلاقة بين القرآن الكريم والسنة المطهرة، بأن السنة تُوافق القرآن الكريم، وتبين القرآن الكريم، وتشرّع كما يُشرع القرآن الكريم. أيضًا: من النقاط التي نُكمل بها الموضوع: أنه ليس معنى أن السنة تفصّل مجمل القرآن الكريم، أو تخصص عامه أن كل مجمل في القرآن الكريم، أو كل عامٍّ في القرآن الكريم، أو كل مطلق في القرآن الكريم- لا بد من تقييده، أو يحتاج إلى تقييد، لا. هذا ما اقتضت حكمة الله أن يُبيّنه، لكن هناك من تشريعات القرآن ما هو باقٍ على عمومه، ما هو باقٍ على إطلاقه، ما هو باقٍ، يعني: حسب مراد الله ﵎، وأعرف الناس بمراد الله ﷿ هو رسول الله ﷺ. الأحكام الشرعية كلها، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج: ٧٧) كل هذه أحكام عامة باقية على عمومها ولا تحتاج إلى مخصص. بل نذكر أمرًا عظيمًا وعجيبًا يُمثِّل وجهًا من وجوه العظمة في الإسلام، ومعجزة