لم يكد عبد الملك يدير أحكام دولته حتى قام عمرو بن سعيد بن العاص - وهو من الزعماء الأمويين المعروفين الذين كانت لهم يد قوية في تثبيت دعائم الحكم المرواني - يطالب بالخلافة ويدعي أنها من حقه، وأن مروان بن الحكم أوصى له بها، وانقسمت الأحزاب الأموية إلى فرقتين، فرقة تؤيده وتناصره، وفرقة تهوى هوى عبد الملك وتسعى لنشر لوائه، فدخل العقلاء بينهما قبل أن تشتعل نيران حرب عديدة طاحنة، وبينوا لهما ما يصيب الأمويين من جراء هذه الفتنة، وأظهروا خطورة موقفهم تجاه الأعداء المحدقين بهم، فتوصلوا إلى عقد معاهدة بين الطرفين موادها ما يأتي:

المادة الأولى:

يتفق عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد أن يكونا مشتركين في الملك، فيكون مع كل عامل لعبد الملك شريك لعمرو بن سعيد.

المادة الثانية:

يتسمى عبد الملك باسم الخلافة، فإن مات عبد الملك فالخليفة من بعده عمرو بن سعيد.

المادة الثالثة:

لا يقطع عبد الملك شيئا دون عمرو بن سعيد ولا ينفذ أمرا إلا بمحضره.

1

لو درسنا هذه المعاهدة درسا دقيقا لتحققنا أن هذه الشروط التي عقدت بين الطرفين لا يمكن تنفيذها؛ إذ لم يسبق أن رأينا في التاريخ الإسلامي خليفتين لكل منهما عامل في الولايات، وهل من المعقول أن لا يشتبك أنصار الطرفين في معارضة بعضهما البعض، فتصبح الفوضى هي الحاكمة الناهية بدلا من السيدين المطلقين، ثم إننا لو أضفنا هذا إلى ما نعرفه من صلابة عبد الملك وحبه الشديد لإدارة زمام الدولة بنفسه لتأكدنا أن عبد الملك لم يقدم على تصديق هذه المعاهدة إلا ليطاول عدوه ويجد فرصة ينتهزها للوثوب به، قال الدينوري في هذا المعنى: «... وكان روح بن زنباع من أخص الناس بعبد الملك، فقال له - وقد خلا به يوما: يا أمير المؤمنين هل من رأيك الوفاء لعمرو؟ فقال: ويحك يا ابن زنباع، وهل اجتمع فحلان في هجمة قط إلا قتل أحدهما صاحبه»،

2

অজানা পৃষ্ঠা