تعارض قولهما. وأما إذا أنكر إنكار متوقف فيعمل بالخبر، لأن الراوي جازم في أنه سمعه، والشيخ ليس هو قاطعا بتكذيبه وهما عدلان. وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطله، واحتج بأن الشيخ ليس يجب عليه العمل إذا رواه له العدل وهو لا يذكره، وهذا لا يتصور في الراوي، لأنه قاطع، وأما غيرهما فحالته بين حالتيهما. ويشبه أن يكون أغلب على ظنه صدق الراوي للنسيان الغالب على الإنسان، مع أن الشيخ ليس بقاطع بكذبه. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وجماهير المتكلمين، وهو يشبه عندهم شك الشيخ في زيادة في الحديث أو إعراب فيه. ١٠٨- ومنها إذا انفرد ثقة بزيادة في الحديث عن جماعة ثقات حفاظ فقيل: تقبل الزيادة، لأنه لو انفرد دونهم بحديث قبل. وكذلك الزيادة. وأنت تعلم أن الأمر ليس كذلك، لأن انفراده دونهم بزيادة، في حديث رووه، مع أنهم حفاظ قرينة تضعف الظن الواقع بالزيادة، وليس كذلك إذا انفرد بحديث دونهم، فلذلك رأى بعضهم ألا تقبل الزيادة، ورأى بعضهم أن تقبل، لكن ليس لهذه العلة التي تقدمت بل لأن أولئك ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة، ويمكن أن يكونوا (١) دخلوا في المجلس وقد مضى من الحديث شيء، ويمكن أن يكونوا حاضرين ويفوت أسماعهم لشاغل أو عارض وبالجملة فهي مسألة اجتهادية، ويتفاوت الظن فيها بحسب نازلة نازلة وحديث حديث. ١٠٩- ومنها نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فقوم أجازوه للعالم العارف بمواقع الخطاب، وقال قوم لا يجوز له إلا بإبدال القوم بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما نبدل القعود مثلا بالجلوس مما لا يشك في _________ (١) في الأصل: أن يكون.