============================================================
مقالات البلخي طعن: قال الملحدون: ولم زعمثم أنه ليس شيء حدث إلا وقد كان يجوز الا يحلث؟
قيل لهم: لأن الأمر لوكان حدث بالإيجاب لم يخل من أن يكون بوجوبه مختارا بسبب. وهذا يعود إلى إثبات مختار، وسبب ليس بموجب، بل هو اختيار قد كان يجوز ألا يوجد أو يكون وجب لشيء أوجبه هو يوجب أيضا (14/ الشيء قدمه/ وجعلتم ما تقدمه حكمة، ثم كذلك لا إلى نهاية. وقد صح فساد ذلك وتبين أنه لوكان كذلك ما ؤجد شيء لا موجب ولا موجب.
مسألة: قال الملحدون: أوليس ما يعدم عندكم على ضربين: ضرب لا بد له من معدم يعدمة، وضرب آخر لعدم لا بمعدوم؟
الجواب: قيل لهم: بل قالوا: فما أنكرثم أن يكون الحدث هذا سبيله، فيكون حدث لا بدله من محدث، وحدث يحدث لا بمحدث؟
قيل لهم: هذا لو صح لم ينفعكم؛ لأنه كان يثبت له وجوب محدث لا محالة: وبعد؛ فإن الفرق بينهما أن من المعدومات ما لا يجوز ألايغدم، وليس من الحوادث ما لا يجوز أن لا يحدث، فلما كانت المعدوماث تنقسم قسمين: قسم يجوز أن يعدم وقسم يجوز ألا يعدم، وقسم لا يصح أن يعدم، بل من شأنه
পৃষ্ঠা ৬০৮