وقال عنه ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرًا يكون بيد أدناهم، لا مدخل للإمام فيه، و[لكن] الإمام ينظر فيما فعل باجتهاده. وقال الشّافعيّ: يجوز أمان العبد، ولا يجوز أمان الصبي؛ لأنّ الصبي لا تصح عقوده، فإن فعل رد المشرك إلى أمانه ولم يخفر أمانه؛ لأنّه دخل على أمان. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد، إِلَّا أن يأذن له سيده في القتال. ٤٦٠ - مسألة: ويجوز للإمام أن يمنّ على الأسرى الذين في أيدينا من الكفار؛ يطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على مال، أو بمن في أيديهم من المسلمين. فأمّا قتلهم واسترقاقهم وإطلاقهم على أداء الجزية ويكونون أحرارًا، فلا خلاف فيه، والخلاف في المن والفداء. وقال الشّافعيّ والأوزاعي وأحمد وأبو ثور مثل قولنا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالمسلمين وبالأموال، وليس له أن يمن. وقال أبو حنيفة: ليس له المفاداة ولا المنن وهو أعم خلافًا. ٤٦١ - مسألة: إذا دخل الحربيّ إلينا بأمان، فأودع وباع وترك مالًا، ثمّ قتل بدار الحرب أو مات، فإنّه يردّ ماله وودائعه إلى ورثته، ولا يكون مغنومًا.

= القوم "، وقال: وهذا حديث حسن غريب، وسألت محمدًا (يعني البخاريّ) فقال: هذا حديث صحيح. وعند أحمد أيضًا: "يجير عليهم أدناهم" (٦٦٩٢)، و"يجير على المسلمين أدناهم" (٧٠١٢)، عن عبد الله بن عمرو ﵄، بأسانيد حسنة. راجع: مسند أحمد - طبعة مؤسسة الرسالة -.