بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه يقول أحوج الخلق إلى عفو الحق ، أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر البقاعى الشافعي الحمد الله الذى برأ الخليقة كهولا وشيوخا وشبابا ، وأيقظ منهم لحمل العلم فحولا أنجابا ، خاضوا فى جنة لجج الدياجير واستهانوا صعابا ، وجابوا فى طلبه الأراضى سهلا وحزا شرقا وغربا إقامة واغترابا ، أحمده أن خص من بينهم أخر الأمم بالاأسانيد ليفضحوا الباطل ارتيابا ، ويوضحوا الحق طرقا وأبوابا ، فشمروا فى طلب المشايخ عن ساق العزم ثيابا ، وحثوا إلى لقائهم من نياق الحزم ركابا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلاها توابا ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيا أوأبا ، صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه ما أكرمهم ألا وأصحابا ، وأعظمهم سادة أحبابا أما بعد : فهذه تراجم شيوخى الذى أخذت عنهم فنون العلم طلابا ، ورتبت على حروف المعجم أسماءهم وأسماء أبائهم وإن علوا أنسابا ، وأدخلت فيهم جمعا جما من أجلاء الأخلاء رجحوا شبابا وفصحوا خطابا ، وأشيزي إلى ما لكل من منقول ومعقول بحسب اطلاعى احتسابا ، وذكرت من حال كل ما عرفته ورأيت ذكره صوابا ، أرجو بذلك يوم الجزاء ثوابا ، لعل وعسى أن أفوز بدار المقامة مستقرا ومأبا . بدأته بالأحمدين تيمنا باسم سيد الأولين والاخرين ، عليه منى صلاة وسلاما دائمين طابا

الجز الأول وها أنذا قد عزمت متوكلا على الله الجليل ، وهو حسبى ونعم الوكيل .

ورتبته على مقدمة وقسمين الأول في أسماء الرواة .

الثانى في أسماء المرويات وكل من القسمين مرتب على حروف المعجم ، وزوجت النساء بالرجال وجعلت الشهود تلك الإجازات العوال ، وبذلت من ظهور نفاس الأوقات الغوال ، وذكر الأيام وسهر الليال ، وقلدت النحور جواهر البحور ، ودزر الموشحات والازجال

المقد مة فى ذكر اتحامل لى على وضع هذا الكتاب لا مرية فى أنه لما كان علم الحديث هو معرفة صفات المتن والإسناد حيث القبول والرد ، وكان استعمال كل ما يتعلق بمتنه وإسناده لا يمكن إلا بمعرفة أحوال الرواة ، وكان نقل الدين بالإسناد مما خص الله به هذه الأمة المشرفة ، وكان علم الدين لا يوجد عند واحد فقط من الأجلة ، ولا يفوت كله جميع الأمة ، وكان كل مسلم مأمورا بإبلاغ من بعده كما أبلغه من قبله ، وجب على أهل كل عصر ذكر زوائهم وعلمائهم حفظا لدينهم ، إذ ربما ذكر أحدهم شيئا اخترعه ، أوكان واسطة فيما سمعه ، فلا تعرف رتبة مقوله أو منقوله إلا بمعرفة حاله ، فحثنى على ذلك ، وحدانى على تطلب من يقوم بهذا الغرض أقر انى ، كما قام به من قبلنا بعض مشايخنا ومشايخهم وهلم جرا ، فلم أجد منهم [ من ] شرح لهذا الأمر صدرا ، ولا أطلع في سماء معرفته شمسا ولا بدرا واستمر الحال على ذلك إلى أن رحلت إلى سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإسلام حافظ العصر وعلامة الدهر الإمام أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى الكنانى ، أيد الله الإسلام بحياته ، وأعز الأحكام بماضي عزماته ، في سنة أربع وثلاثة وثمانى ماتة ، فرأيت مجاله بعولا لابكار الأفكار ، وذكورا لافهام أولى الأبصار ، فلم أزل أهتدى بشهابه ، وأقتدى بمحاسن أدابه ، إلى أن قام العزم على ساق ، وأخذ من متواني

الحزم على ذلك أمتن عهد وميثاق ، ونبهه من غفلته ، وأيقظه من رقدته ، فجبت فى طلب العلم الأقطار ، وأخذت عمن قدرت عليه من أهل الأمصار ورأيت من الواجب أن أضع لهم ديوانا يعرف بأحوالهم ليوصل به إلى المقصود ، فإن قيل : [وأنى يجب ذلك وقد حقق شيحكم شيخ الإسلام أنه لا يحتاج فى معرفة قبول الحديث ورده إلى إسناد خاص بيننا وبين أئمة الحديث الأعلام في كتبهم المشهورة ، كسنن أبى داود [و] جامع الترمذى [و] صحيح ابن خزيمة [و] سنن الدارقطنى ونحوها لقضينا بأنها مصنفاتهم . هذا على مذهب شيحكم ، وأما على مذهب ابن الصلاح فالأمر أبعد لأنه شذ باب التصحيح فى هذا الزمان .

قلت : بل نحتاج إلى ذلك على الرأبين معا ، أما على رأى شيخنا فبالنسبة إلى الأجزاء المنشورة والكتب التى ليست مشهورة ، وأما على الرأبين معا فبالنسبة إلى معرفة الانقطاع والإعضال وغير ذلك من صفات الإسناد الموجبة لضعف ما بيننا وبين المصنفين منه أو صحته أو حسنة ، فإن ابن الصلاح لم يمنع تصحيح الأحاديث النبوية ، فإنه قال : { إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته فى شع من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته]، ، إلى أن قال : وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التى خصت بها هذه الأمة ، زادها الله شرفا ، أمين : انتهى وأيضا فهو إنما منع من الجزم بالحكم بالصحة ومفهوم تقييده بالجزم أنه لا يمنع إطلاق الصحة أو الحسين في غلبة الظن ونحو ذلك ، ولا الجزم بالحكم بالضعف ، وفى كل من ذلك فوائد لا تخفى ، فيصير ذلك الكتاب حكما لمن يعد مصنفه في الجزم لشخص من الناس يسافر إلى بلد ادعى بعض أهلها أنه

من كتاب عنوان الزمان للبقاعى لقى ذلك الشخص أو ينفى دخولها عنه ، أو بإثبات صفة أو نسب أو نحو ذلك ، كما كانت الكتب التى قبلنا عمدة لنا في مثل ذلك ، وأيضا فربما تواتر فيه نقل شيء فيفيد القطع ، والله أعلم ولما كان هذا الديوان لأهل زماننا كالعنوان ، يستدل بمن ذكر منهم على من ترك ، سميته ، عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران اذ لا شك في أن معرفة الزمان تكون بمعرفة نوابع أبنائه وغرائب أنبائه ، ولما رأيت حسن فعل المتقدمين في تصديرهم كل كتاب بتراجم تدل عليه لأن ذلك مما يعرف بمقداره ، ويكشف عن غامض أسراره ، أحببت النسج على منوالهم ، والاقتداء بذلك من أفعالهم ، وتلك التراجم هى التى يعبرون عنها بالرؤوس الثمانية وهى : الغرض ، والمنفعة ، والسمة ، ومن أى علم هو ، ومرتبته ، وقسمته ، ونخو التعليم فيه ، والمؤلف .

فأما الغرض فهو الغاية السابقة في الوهم ، المتأخرة في الفعل وأما المنفعة : فهى ما يحصل به من الفائدة للنفس ليشوقه الطبع على أن الغرض والغاية والمنفعة واحد بحسب الذات ، وإنما يختلف بالاعتبار ، فمن حيث تطلبه بالفعل يسمى عرضا ، ومن حيث بهادي إليه لشيء ويترتب عليه يسمى غاية ، ومن حيت حصول الفائدة به وتشوق الكل إليه بالطبع يسمى منفعة فيصدر العلم بذكر غاية ليعلم طالبه أنه هل يوافق غرضه أم لا ، وبذكر منفعته ليزداد جدا ونشاطا

وأما السمة فى العنوان الدال بالإجماع على فضل تمة ، وسواء آثان ذلك يجد أو برسم تام أو ناقص أو غير ذلك .

অজানা পৃষ্ঠা