التأليف. فإذا ضم أسود إلى أسود، لم يكن أشد سوادا أحدهما، إن أثر في الأجزاء، امتنع أن يجمع بين أسود وأبيض، لأنه كان يجب أن يكون بياض أحدهما يؤثر في الآخر وسواد الآخر يؤثر في بياض الأبيض. وكذلك كل ما حاله ما ذكرناه إلا ما قدمنا ذكره. فإن الطول ينبئ عن التأليف الحاصل على وجه. فإذا جمع بين طويل وطويل، فالتأليف قد تزايد وقد حصل على الحد الذي معه يكون طولا. فالجملة أطول مما كانت.

الفصل السادس والأربعون في أن الطول والعرض والعمق لا يصح في الجزء الواحد

قال شيوخنا: المرجع بذلك كله إلى التأليف الذي يصير المؤلف ذاهبا في جهة، لأن المرجع بذلك لو كان إلى غير ما ذكرناه، لم يجب على طريقة واحدة تناقص الحال في الطول عند تناقص التأليف الحاصل على الحد الذي ذكرناه. فإن تزايد

الحال في الطول عند تزايد التأليف الحاصل على ذلك الحد، لأنه لا وجه يقتضي مع ذلك إمكان القول بأنه التأليف الواقع على الوجه. وقد يؤدي إلى أن لا يؤمن أنيكون الالتصاق وليس التأليف، فإن أمكن فيه مثل ما ذكرناه. وكذلك القول في الحركة والكون والعلم والاعتقاد. ولا يمكن أن يقال: إن التأليف قد تزايد بين جزءين ولا يزداد حالهما في الطول. وكيف يصح ما قلتم، لأنا لم نقل أنه مجرد التأليف، بل قلنا أن التأليف الواقع على ما ذكرناه، والحال فيه كالحال في التأليف والصلابة وغير ذلك مما ذكرناه. والقول في العرض والعمق كالقول في الطول، والعرض والعمق على حد واحد وإنما تختلف الأسماء عليه بحسب تقدير المقدر. فإذا امتنع كون الجزء مؤلفا، فلا يصح ما ذكرنا عليه، وليس يمتنع أن يقال أن المرجع بالطول إلى التجاور يقتضي أن المرجع به إلى التأليف دون ما ذكرناه، وكذلك القول في العرض والعمق،

وذلك لو صح لم يصح في الجزء، لأنه تجاور مع كونه شيئا واحدا. ومما يبين ما قلناه أن الإنسان يطول الحديد وما يجري مجراه، وإنما فعل التأليف والمجاورة بالاعتماد، ولا حظ للاعتماد في ذلك ولا شبهة فيه. فإن كان الطول هو التأليف فقط، صح ما قلناه. وإن كان هو المجاورة، فكذلك أيضا. ولا يمكن أن يقال أن المرجع بذلك إلى الكون فقط ولا يعتبر مجاورة الغير لمحل الكون في ذلك، لأن من فعل جنس الكون في الحديد لم يطول. واعلم أنه ليس يمكن أن يقال أن الطول هو الأجزاء، والتأليف والمجاورة شرط، كما تقولون، تعلق به التأليف والمجاورة، لاأجزاء في جهة شرط، لأنا قد علمنا أن من طول شيء فالأجزاء لم تتعلق به، وإنما ما يحدثه فيها. ولو ثبت ذلك، لم يؤثر فيما قلناه من امتناع كون الجزء طويلا

إلا أنا قد بينا الصحيح.

الفصل السابع والأربعون في أن الجزء يصح أن يكون مكانا لغيره ويجوز أن يسكن على غيره وما يتصل بذلك

اعلم أن الذي نعنيه بقولنا في الشيء أنه مكان لغيره، أنه قد امتنع هوي ذلك الشيء الذي قد اعتمد عليه لأمر يرجع إليه، ونحن نبين القول في ذلك. فإذا لم يمتنع أن نضع على الجزء جزءا آخر وإن لم يمتنع هوي ذلك الجسم لأمر يرجع إليه بأن يسكن حالا فحالا، فلا يمتنع أن يكون مكانا لغيره. ولا يجب أن يكون المكان أعظم من المتمكن، فيقال: إن الجزء لا يصح كونه مكانا لغيره، لأنه ليس المعتبر في ذلك كثرة الأجزاء بل المعتبر في الأجزاء ما يمنع من الهوي. فإن الأجزاء لو كثرت ولم تختص بما ذكرناه لم يكن المكان مكانا لما اعتمد عليه. وإذا اختص بما ذكرناه، كان

مكانا له وامتنع من الهوي، وهذا هو الصحيح، وهو الذي قاله الشيخ أبو عبد الله والشيخ أبو إسحاق رحمهما الله. وقد قال الشيخ أبو هاشم في أول نقض الأبواب: إن المكان لا بد من أن يكون أعظم من المتمكن. وقد بينا أن الصحيح خلافه. ولا يمكن أن يقال أن الأجزاء، إذا قلت واعتمد الثقيل عليها وأن فيها الهوي ولم يجز كونهما مكانا له، لأن المعتبر في المنع من توليد الهوي ما يوجد في الأجزاء، لا الأجزاء. والأجزاء، وإن قلت، فلا يمتنع أن يكثر فيها ما يمنع من الهوي. ولا يمكن أن يقال أن الهواء لما لم يجز أن يكون مكانا للحجر الثقيل، بل يهوي إذا اعتمد عليه وجاز كونه مكانا للجبال والدخان يصح أن يكون المعتبر كثرة الأجزاء، لأن الهواء لم يمتنع ذلك لقلة الأجزاء، بل لفقد ما يمنع اعتماد الحجر من الهوي والهواء إذا اجتمع في الزق ولاقى الأرض ووضع حجر البزر على

الزق سكن حجر البزر وامتنع هويه، فبان أن الوجه في ذلك ما قلناه. ويبين ما قلناه أن الهواء وإن كثر ولم يمنع بالوجه الذي ذكرناه، لم يقف حجر البزر ولم يكن مكانا له إذا اختص [بما] ذكرناه. وإن لم تكن الأجزاء على الوجه الذي بينا امتنع هوي الحجر، فبان أن المعتبر ما قلناه. ولا يمكن الاعتماد في ذلك على أن يد أحدنا لا يصح أن يتمكن عليها حجر البزر بل تضطرب تحته، وذلك لتفكيك الأجزاء، لأن يده إنما تضطرب، لأن اعتمادات الحجر تولد التفريق فيه، فيؤثر ذلك في تمكنه من الفعل. واعلم أن المكان لا يمتنع أن يكون أعظم من المتمكن. والأطراف الفاصلة، إذا فعل فيها السكون حالا فحالا، فكان يمتنع هوي المتمكن لما يرجع إلى الجميع، فالجميع مكان له وإن لم يكن صلابة في الفاصل مع ما لاقاه المتمكن. وإن فعل السكون فيه، فلا حظ لذلك السكون من المنع من

অজানা পৃষ্ঠা