زبيريٌ، لأن الأول يعرف بالثاني، فهذا قولٌ لا ينكسر ويقاس عليه.

والقول الثاني: أن يقال: أبوي محمديٌ، فتأتي بالاسمين جميعًا، وكذا عبديٌ داريٌ، وكذا ابنيٌ زبيريٌ، هذا مذهب أبي حاتمٍ.

والثالث: الاشتقاق من الاسمين الذي لا يقاس عليه.

وقد حكى بعض النحويين في النسب إلى بيت المال بتمليٌ، والقياس ماليٌ، وعلى قول أبي حاتمٍ: بيتيٌ ماليٌ، وإلى دار الضرب ضربيٌ، وعلى قول أبي حاتمٍ داري ضربيٌ ودرضبيٌ، وإلى الرقة البيضاء على قوله رقيٌ بيضاويٌ، ورقبضيٌ، ورقسويٌ إلى السوداء.

٧٨٥- ومن الشاذ قولهم لصاحب البلغم بلغمانيٌ، ولا يقولون: بلغميٌ، وقد قالوا في صاحب الدم دمويٌ، وقد زعم سيبويه أن دمًا فعلٌ في الأصل، فإن كان كذلك جاز أن يقول: دميٌ، ويجوز دمويٌ، لأنك ترد إليه ما حذفت منه.

٧٨٦- وقال محمد بن يزيد في قول سيبويه: دمٌ فعلٌ، وهذا خطأٌ، لأنك تقول: دمي يدمى، فهو دمٍ، كما تقول: فرق يفرق فرقًا، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

جرى الدميان بالخبر اليقين