فزادت ألف الاستفهام، ولو أسقطتها لم يضر المعنى ولا الوزن شيئًا، وروى أن أبا الحسن بن كيسان كان ينشد قول امرئ القيس: كأن ثبيرًا في عرانين وبله. فما بعد ذلك بالواو فيقول: وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة. وكأن السباع فيه غرقى عشية. معطوفًا هكذا؛ ليكون الكلام نسقًا بعضه على بعض وقال عبد الكريم بن إبراهيم: مذهبهم في الخزم أنه إذا كان البيت يتعلق بما بعده وصلوه بتلك الزيادة بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل والجملة على الجملة، وأخذ الخزم من خزامة الناقة، ومن شأنهم مد الصوت فجعلوه عوضًا من الخزم الذي يحذفونه من أول البيت. وقد قال غيره: إنما أسقطوه كأنهم يتوهمون أنه في السكتة؛ فلذلك جعلوه في الوتد المجموع؛ لأن المفروق لو أسقطوا حركته الأولى لبقي أوله ساكنًا، ولا يبتدأ بالساكن، فيسقط أيضًا، والسكتة لا تحتمل عندهم إلا حرفًا واحدًا؛ وهذا اعتلال مليح بين جدًا. ومن التزحيف في الأوساط الإفعاد، وهو أن تذهب مثلًا نون متفاعلن أو مستفعلن في عروض الضرب الثاني من الكامل، وتسكن اللام، فيصير عروضه كضربه فعلاتن أو مفعولن، كما قال الشاعر، وهذا هو القطع عند أصحاب القوافي: أفبعد مقتل مالك بن زهير ... ترجو النساء عواقب الأطهار فجاء هذا على معنى التصريع وليس به؛ فهو عيب، وأقبح منه قول الآخر: