بالمسجد الحرام فعله إلى ما (١) ينتهي إليه (٢)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (٣). والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران. ٢٤٩ - وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر] (٤)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (٥)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل) (٦) ﵉، ولم يكن عليه في عبد غيره (٧) شيء، لقوله ﵊: "لا نذر في معصية ولا فيما (٨) لا يملك ابن آدم" (٩). قاله ابن يونس: ٢٥٠ - وإنما قال في المدونة (١٠): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا) (١١) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (١٢) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (١٣)، وإن قال لله عليّ هدي] (١٤) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (١٥) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (١٦).

(١) سائر النسخ: إنما، والتصويب من (ج). (٢) (ب): الله، تحريف. (٣) (ح): بالإِحرام. (٤) ساقطة من (ب). (٥) (ح): عبدي فلانًا. (٦) ساقطة من سائر النسخ مثبتة في الأصل، ويعني بذلك ما ورد في خبر إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى في سورة الصافات / ١٠٢: ﴿فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾، والخلاف في الذبيح معروف في المذهب وخارجه هل هو إسحاق أو إسماعيل فراجع بسط الكلام عليه في كتب التفسير. (٧) (ح): في عبده عبد غيره، وهو تحريف. (٨) كذا في (ح)، أما في الأصل و(أ): فيما ملك، وفي (ب): ولا فيه (بياض) ملك ابن آدم. (٩) الحديث متفق عليه، انظر فتح الباري ١١/ ٥٠٨، والنووي على مسلم ١١/ ١٥٥. (١٠) انظر: جـ ٢/ ٢٠. (١١) ساقطة من (ب) وثابتة في بقية النسخ، والأنسب إسقاطها. (١٢) في الأصل: فهو. (١٣) في الأصل: فدية، وهو تصحيف. (١٤) ساقطة من (أ) و(ب). (١٥) في الأصل: الفدية، وهو تصحيف. (١٦) هذا التفريق لأبي الحسن القابسي. نقله عبد الحق في النكت ص ٥٢.