"وخير": بالرفع معطوفٌ على "أوفى". ويجوز بالنصب على أنَّه خبر كان، أي: "مَن كان خيرًا"، و"خيرًا" أفعل التفضيل.

قال في "المجيد": حُذفت همزته شُذوذًا في الكَلام؛ فنقص بناؤه، فانصرف، كما حَذفُوها شُذوذًا في الشّعر مِن "أحَبّ" في قولهم:

................................. ... وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإنْسَانِ مَا مُنِعَا (١)

وقد نطقُوا بهمزة "خير" في الشّعر، قَال:

بِلَالٌ خَيْر النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرينا (٢)

وتجيء لغير التفضيل، تقول: "في زيدٍ خَير"، أي "خصلة جميلة". ومنه: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]. وهو مخفّف مِن "خيّر"، كـ "ميْت" من "ميّت". انتهى. (٣)

قال غيرِه: "خيرًا" أفعلُ التفضيل.

فإن قيل: لِمَ لم تمتنع من الصرف للصفة والعَدل؟ لأنّ حد العَدل صادق عليه، وهو خروجُ الاسم عن صيغته الأصلية.

وأجيب بأمور، منها: أنّ العَدل المعتبر في منع الصّرف عَدل لا على طريقة

(١) عجز بيت من البسيط، وهو للأحوص، وصدره: "مُنِعْتَ شيْئًا فأَكثرتَ الوَلوعَ به".

انظر: شرح التصريح (٢/ ٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٣١٩)، والمعجم المفصل (٤/ ٢٤٢).

(٢) البيتُ من الرجز، ونسبه الثعلبي نقلًا عن أَبِي حاتم لرؤبة. والمروي فيه بكُل المصادر: "وابن الأخير". انظر: تفسير الثعلبي (٩/ ١٦٨)، تفسير القرطبي (١٧/ ١٣٩)، اللباب لابن عادل (١٨/ ٢٦٢)، البحر المحيط (١/ ٣٣٠)، شرح التسهيل (٣/ ٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٣)، والهمع (٣/ ٣١٩).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٠).