من جلساء عمر (١): يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا. فقال عمر: قد جعلتُه قراضًا. فأخذ عمر رأسَ المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال (٢). ووجه دلالة الأثر على الحكم فيه ثلاثة أوجه: الأول: قول عبد الرحمن (لو جعلته قراضًا) مع إقرار عمر، ولو علم عمر فساده لرد قوله، وإنما أخذ نصف الربح تورعًا؛ خشيةً من محاباة أبي موسى لابنيه ﵃ جميعًا. الثاني: أن عمر ﵁ أجرى عليهما حكم القراض الصحيح، وإلّم يتقدم معهما عقد؛ اكتفاءً بقول أبي موسى ﵁ لأن له ولاية على هذا المال. الثالث: أنه أجرى عليهما في الربح حكم القراض الفاسد، فأخذ منهما جميع الربح وعاوضهما على عملهما بأجرة المثل، وقَدَّره بما يعادل نصف الربح (٣)، وفيه آثار كثيرة. المطلب الثاني: مضاربة المضارب، وفيه فرعان: الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر صورة المسألة: أن يعطي رب المال للعامل مالًا ليعمل به، فيأخذ العامل المال ويدفعه لطرف ثالث بعقد مضاربة بربحٍ جديدٍ، مثال ذلك: إذا أعلنت شركة عن مشروع صناعي -مثلًا- يحتاج تمويلًا، فدفع الأفراد من التجار وعامة الناس لها أموالهم مضاربةً، فهل لها أن تدفع هذه الأموال لشركة صناعية أخرى تعمل في مثل هذا المشروع وتكسب فرق ما بين العقدين؟ أي هل يملك المضارِب (العامل) أن يضارب برأس المال؟ تحرير محل النزاع: لا يخلو ذلك من حالين أن يأذن المالك أو لا يأذن، وإن أذن فلا يخلو من أن يكون الإذن صريحًا أو غير صريح، فإلم يأذن المالك فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمضارب أن يضارب غيره (٤). واختلفوا في حال الإذن:

(١) هو عبد الرحمن بن عوف، كما قاله جماعة، وكان المال ١٠٠٠٠٠ درهم. التلخيص الحبير ٤/ ١٩٢٦. (٢) الموطأ، كتاب القراض، باب ماجاء في القراض (رواية يحيى ٢/ ٢٢١، ح ٢٠٠٧، ورواية أبي مصعب ٢/ ٢٨٩، ح ٢٤٢٩)، ورواه الدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٦٤) (ح ٢٩٩٩) من غير طريق مالك: عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه، وعبد الله ضعيف، ورواه البيهقي، كتاب القراض (٦/ ١١٠)، وقال ابن حجر: (إسناده صحيح) وصححه الألباني، من طريق مالك. التلخيص ٤/ ١٩٢٦، الإرواء ٥/ ٢٩٠ - ٢٩٤. (٣) تكملة المجموع ١٦/ ١١ - ١٢. (٤) المبسوط ٢٢/ ٩٠، بدائع الصنائع ٦/ ١٥٠، المدونة ٦/ ٢٦ - ٢٨، التاج والإكليل ٧/ ٤٥٥، المهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ٤٤، نهاية المطلب ٧/ ٤٩٤، المغني ٧/ ١٥٨، كشاف القناع ٨/ ٥٠٥،٤٨٥.