الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، وقال بعض الحنفية: لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم حاكم (٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الرجل أحق بهبته ما لم يُثبْ منها» (٤).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في الباب، وأنه جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض (٥).

الرد: ويمكن الرد أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح.

الدليل الثاني: الرجوع في الهبة مذهب عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر وغيرهم

(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١٩٣)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٢/ ٥٤١). واشترطوا خلوها من موانع سبعة:

١ - الزيادة المتصلة.

٢ - موت أحد المتعاقدين.

٣ - العوض.

٤ - خروج الهبة من ملك الموهوب.

٥ - الزوجية.

٦ - القرابة.

٧ - هلاك العين الموهوبة.

انظر: حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٥، ٥١٣).

(٢) كفاية الأخيار، للحصني (١/ ٣٠٩).

(٣) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير مع الهداية، لقاضي زاده (٧/ ١٣٥).

(٤) سنن ابن ماجه (٣/ ١٣٠)، كتاب الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع". تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. مطبوع مع السنن.

(٥) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١٩٣).