إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله، أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر. القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوبة (١). أدلة القول الأول: ١ - الأدلة السابقة في تحريم التصوير (٢). ٢ - التعليلات السابقة التي ترد على الصورة (٣). ٣ - أن شريط الفيديو المسجل قد يكون قديمًا. ٤ - أن تصوير الفيديو وإن كان حيًّا بخلاف الصورة، إلا أنه لا يسلم من الضرر، وأن التصوير لا يكون كالحقيقة. القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديو، وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة (٤). أدلة القول الثاني: ١ - الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة (٥)، وأن الصور

(١) وهو مقتضى قول من قال بتحريم الصور الثابتة الفوتوغرافية. المراجع السابقة، ص ٦٥، وفقه السنة (٢/ ١٤٤). (٢) سبق ذكرها ص ٦٥ وما بعدها. (٣) سبق ذكرها ص ٦٦ وما بعدها. (٤) مجموعة الفتاوى الشرعية (١٨/ ٤٧٨)، والمراجع السابقة في القول بجواز إرسال الصورة للخاطب ص؟؟؟، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ١٠٣، وموقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى: http://islamqa.info/ar/ref/166249. (٥) سبق في ص ٦٣ وما بعدها.