٤ - وقال الزمخشري ﵀ في قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) يعني أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع من أقدارهم، وعن الحسن ﵁ قال: علمه الله سبحانه أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده (١)، وعن النبي ﵌: (ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم) (٢)، وعن أبي هريرة ﵁ قال: (ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة من الرسول ﵌ لأصحابه). (٣) وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله رسوله بمشاورة أصحابه لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم. (٤) ... قلت: والظاهر من النص وجوب المشاورة فيما لم يرد فيه نص. ٥ - وذكر الزمخشري أيضًا في تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ) (الشورى:٣٨) أنها نزلت في الأنصار دعأهم الله ﷿ للإيمان به وطاعته فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه وأقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس، وكانوا قبل الإسلام وقبل مقدم الرسول ﵌ المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم أي لا ينفردون برأيهم حتى يجتمعوا عليه، وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. قال: والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور، ومعنى قوله: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: من الآية٣٨) أي ذو شورى. (٥) ٦ - وذكر أبو حيان في تفسير قوله تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) أمره تعالى بالعفو عنهم وذلك فيما كان خاصًا به من تبعات له عليهم وبالاستغفار _________ (١) - رواه البيهقي في السنن ج١٠ص١٠٩ حديث (٢٠٠٩١). (٢) - مصنف ابن أبي شيبة ج٥ص٢٩٨ حديث (٢٦٢٧٥)، والبخاري في الادب المفرد الأدب المفرد ج١ص١٠٠ حديث (٢٥٨). (٣) - أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في المشورة ج ٤، ص ٢١٤ حديث رقم ١٧١٤. وأحمد في المسند مسند الكوفيين حديث رقم (١٨١٦٦). (٤) - الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ - ٥٣٨هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ١٠/ ٦٤٧ تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض ط ١/ ١٤١٨هـ ١٩٩٨م - مكتبة العبيكان - الرياض. (٥) - الزمخشري: الكشاف ٥/ ٤١٥ مصدر سابق.