في الأزل (1)، واستغناؤه عن تلك العلل (2).

ولا يجوز أن يكون ثبوت ذلك لعلة محدثة، لأنها لا تخلو: إما أن تكون مماثلة لما تقدم [منها] أو مخالفة [له]، إن كانت مماثلة وجب أن يكون معلولها متماثلا، وفي علمنا باختلاف ذلك العالم دلالة على بطلان القول بأنه عن علة مماثلة أو علل متماثلات.

ولا يجوز أن يكون لعلة مخالفة، ولا علل مخالفة لأنها حينئذ تكون قد شاركت العالم في الاختلاف، الذي لأجله احتاج إليها، فيدور الكلام إلى ما لا يعقل ولا ينحصر من العلل (3).

পৃষ্ঠা ১৬