فهل يحمل (العموم عليه) خاصة- وهو مذهب مالك ﵀؟ وهو مشكل من جهة أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه، والفرع على الضعيف ضعيف.

وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، (وليس كذلك، كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد)، وأن من شرطه أن يكون في كل، لا كلية.

حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محتاج إلى بعضه، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.

قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصم، فإنه لم يجعل الجزء منافيًا لكل الشيء، حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه.

ويتعين المذهب الآخر، بل مدركه: أن ذكر بعض الشيء، وتخصيصه بالذكر، يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض، فلا يفهم العرب من قول القائل: قبضت بعض الدين، أو قبضت دينارًا- وله عنده مائة- إلا أن الباقي لم يقبض، فكذلك هاهنا، ففرق بين كل الشيء وبعضه،