সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

শিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি - ৬৮৪ AH

شهاب الدين القرافي - ৬৮৪ AH

তদারক

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار الكتبي - مصر

জনগুলি

/الصيغة السابعة والثلاثون بعد المائتين للعموم: هات الشيء، أي أعطه، قال الله تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم﴾.

الصيغة الثامنة والثلاثون بعد المائتين للعموم: ها زيد، أي خذه.

الصيغة التاسعة والثلاثون بعد المائتين للعموم: بل زيدا، أي دعه، ومن قول ابن دريد:

من رام ما يعجز عنه طرقه ... أعجزه نيل الدنا بله اقصا

أي أعجزه القريب عد البعيد من المعالي والمقاصد.

الصيغة الأربعون بعد المائتين للعموم: عليك زيدا، أي الزمه.

الصيغة الحادية والأربعون بعد المائتين للعموم: على زيد، أي أولنيه.

1 / 435

সম্প্রতিকালীন অনুসন্ধানসমূহ

জনপ্রিয় অনুসন্ধানসমূহ

জনপ্রিয় সংগ্রহসমূহ

সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

সম্প্রতিকালীন অনুসন্ধানসমূহ

সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

خطبة الكتاب

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟

الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي