إعلم أن خلاف الأصم ومن معه إن صحت الرواية عنهم لا يعتد به، ولا يلتفت إليه، لندرتهم وانقطاع خلافهم، والخلاف واقع بين الأمة وإن خرج عنه بعضهم.

ثم أنه لا وجه لقصر الخلاف، في كون الإمامة قطعية أو اجتهادية، على القائلين بوجوبها شرعا، فإن القائل يعد وجوبها، أو وجوبها عقلا لا بد له من الحكم عليها بكونها قطعية أو ظنية، وإنما قلنا: الظاهر من مذهب المعتزلة؛ لأنه لا كلام في أن الظاهر عنهم ما رويناه عنهم فلا حاجة إلى تأويل قولنا المعتزلة بأكثرهم، على أنا لو أضفنا القول هذا إليهم لا على جهة الظهور بل بأن نقول: قالت المعتزلة أو نحوه لكان له مساغ، فقد جرت بذلك عادت العلماء والمصنفين في عباراتهم، بل قد يضاف إلى المعتزلة ما هو قول الأقل منهم، ولما طالعت الأم التي نقلت عنها النسخة الصادرة إلى الأخ أيده الله وجدت لفظ: بين الأمة ساقطا، والذي فيها: قد وقع الخلاف هل مسائل الإمامة إلى أخره، فذلك مما سارع إليه القلم لا عن تأمل، قوله: ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمثل ذلك.

পৃষ্ঠা ২০৮