أقول: وعلى كل ذلك الهذيان الذي لا يعقله أكثر النحارير فجوابنا إن كان القدرة من الله للعبد موجبة انتفاء المشارك؛ لأنه الموجب مستقل بالتأثير وغيره طرد في المؤثر وبذلك يبطل مقدور بين قادرين.

فإن قالوا: الكسب غير الفعل الواجب عن القدرة؛ لأن الفعل كون وهو ذات كالجوهر ولا يقدر على الذوات غير الله تعالى.

قلنا: بل صفة مقدورة للعبد وإلا لم يتحقق الكسب إن كان الفعل ذاتا مع أنه لا يمتنع خلق الذات على من أقدره الله كما صرح بذلك الجويني وأبو إسحاق ولأن الكسب إن كان أمرا اعتبره العبد في فعل الرب من طاعة أو معصية أو نحو ذلك لم يصح تعلق الاعتبار بفعل الغير وإلا عم الفعل غير الفاعل فكان فعل الواحد طاعة ومعصية لكثيرين إذ اعتبروهما في فعله فأثيبوا وعوقبوا بفعل غيرهم وذلك باطل بضرورة العقل والنقل، وإن كان الكسب أمرا وجوديا متميزا فهو كون آخر والمفروض أن ليس هناك إلا كون واحد أثر في الأثر والعبد لا يقدر على الكون أو غير متميز بل مقدور بين قادرين اجتمع فيه النقيضان الوجوب بإيجاب القدرة والجواز باختيار الكسب وانتفاء المشاركة بينهما فيه إن استقل به أحدهما لما تقدم من أن الموجب مستقل بالتأثير وغيره طرد في المؤثر.

واعلم أن السنية فرضوا أن مشتهيات أنفسهم واقعة بقدرة الله كأهل الجنة على أنه يشكل من قولهم أن يقال: إذا خلق الله الاعتبار الاختياري بزعمكم ولم يخلق الفعل فهل يثاب العبد على ذلك الاعتبار ويعاقب أم لا؟ الأول باطل لما روي مرفوعا: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها)) الخبر، ومفهوم قوله تعالى: {فبما كسبت أيديكم}[الشورى:30] {جزاء بما كانوا يعملون}[الأحقاف:14] فتعين الثاني ووجب أن لا مؤاخذة به وبذلك بطل الكسب.

পৃষ্ঠা ১০৩