ثم تأتي السلطة التنفيذية في نهاية المطاف. وهي التي تنفذ القانون ولا تعصاه أو تعتدي عليه، وهي التي تلتزم بأحكام القضاء وتنفذه بالقوة. وتتمثل أساسا في أجهزة الشرطة والأمن والدفاع. وما يحدث بالفعل هو استعمال الشرطة أحيانا القوة وحدها لتنفيذ رغبات السلطة التنفيذية مع مخالفات الإجراء القانونية. تعذب المواطنين في الأقسام وفي المعتقلات والسجون لاستدراجهم إلى اعترافات كاذبة، والمعتقل السياسي له الأولوية على المعتقل الجنائي مرتكب الجريمة. وكثيرا ما يتم تلفيق التهم للقبض على نشطاء المعارضة السياسية، وكثيرا ما عبر الأدباء والفنانون عن مفاسد الشرطة طبقا للمثل الشعبي: «حاميها حراميها.»

تقام المحاكم العسكرية للخصوم السياسيين باسم قوانين الطوارئ الذي يجيز الاعتقال لمدة أسبوعين، وتجديد الاعتقال لمدة ستة شهور دون تحقيق أو جريمة أو محاكمة. رئيس السلطة التنفيذية، هو رئيس الدولة، بيده كل شيء؛ فهو رئيس الجيش والشرطة والحزب وكل الأجهزة القضائية والتشريعية والتنفيذية.

السلطة التنفيذية هي التي تقرر، والسلطة التشريعية هي التي تصوغ القوانين، والسلطة القضائية فرع من السلطة التنفيذية.

والأهم من ذلك كله «السلطة الرابعة»، منذ ثورة المعلومات وانتشار الصحف والقنوات الفضائية والأجهزة المرئية والمسموعة وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، هي سلطة الرأي العام، والكشف عن الحقيقة، وتبصير الناس بحقوقهم. هي سلطة الخبر الصحيح والرأي والرأي الآخر. وهو ما سماه القدماء سلطة العلماء والفقهاء، والمحدثون «ولاية الفقيه». سلطة العلماء لها الأولوية على السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. هي السلطة الأولى، سلطة الرأي العام الذي تحاول «هيئة المفوضين» التعرف عليه. هي سلطة الجهر بالحق وكشف الكذب.

ومن ثم فإن إلقاء قبض السلطة التنفيذية على رؤساء تحرير سبعة من صحف المعارضة وتقديمهم إلى السلطة القضائية، قضاء على الفصل بين السلطات، وعلى أولوية السلطة الرابعة على السلطات الثلاث الأخرى؛ إذ يقوم الصحفي اليوم بما كان يقوم به العالم والفقيه والإمام والمفتي بالأمس، الإعلان عن الحق. ولا مرجع له إلا صحة الخبر وضميره الحي. والرد على الخبر الكاذب بالخبر الصادق، وليس بالاعتقال، ومواجهة الرأي بالرأي وليس بالحبس. تسيء السلطة التنفيذية، وهي السلطة الأخيرة، استعمال سلطتها، وتطعن في السلطة الرابعة وهي السلطة الأولى، قلبا للموازين، واتباعا لسياسة الهرم المقلوب.

دور السلطة الرابعة هو الكشف عن الحقيقة التي يحكم بها القاضي، ويشرع بها المشرع، وتنفذها أجهزة الأمن.

السلطة الرابعة هي السلطة الأولى في المجتمع، سلطة الرأي العام، والوعي اليقظ، والتوعية بالحقوق، ومراقبة الحكام، وتحريك الشعوب. يقوم بها خطيب المسجد والإمام في تراثنا القديم قبل أن يلجأ المختصم إلى القاضي. لا يفتي إلا ابتغاء الحق، وليس إرضاء لرغبة السلطان، وأن أعظم شهادة قول كلمة حق في وجه سلطان جائر. وقد انهار حكم عاد وثمود لأنه اعتمد على القوة وحدها. وتحكم فرعون في عقول الناس

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم (طه: 71)، قوة المال والبنون زائلة

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا (التوبة: 69)، وتلك سنة التاريخ

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق (غافر: 21)، والمال والسلطان لا يغنيان

অজানা পৃষ্ঠা