وفي فقرة ١٧٣ نسب المؤلف وهمًا للقاضي عياض في المشارق وبعد البحث تبين أن وهم القاضي الذي ذكره المؤلف ليس في المشارق، وإنما هو في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم.
وفي آخر فقرة ٣٣٨ نسب كلامًا للحافظ ابن حجر على وجه الخطأ، والصواب عنه خلاف ما ذكره.
وفي فقرة ٣٨٢ وهم المؤلف في راوي حديث: "إن تمام إسلامكم .. الحديث" فقال: إنه علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي، والصواب أنه علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق.
وهناك أمثلة أخرى ظاهرة في التعليقات على الكتاب.
ج- بالغ المؤلف في بعض المواضع في الحط من كتاب الترغيب والترهيب، والتقليل من شأنه.
ففي آخر فقرة ٥٩ عندما أوضح اضطراب الحافظ المنذري في تخريجه لحديث أبى هريرة: "من نفّس عن مؤمن" قال: "فانظر إلى ما عزوته مفصلًا، وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئًا تقليدًا له، واغترارًا به وإنما هو بالمعنى".
وفي آخر فقرة ٣٢٣ عندما أوضح أوهامًا وقعت للحافظ المنذري في سياقه لحديث: "أنه قام ﷺ حتى تورمت قدماه ... الحديث" قال: "فانظر ما على المصنف من التعقب في ألفاظ هذا الحديث وعزوها ملخصة، وغالب الكتاب أو كله كذاك، ولا يتأتى التعرض منه إلا لذاك وذاك".
ولا ريب أن في هذا الكلام مبالغة غير محمودة ولا مقبولة، فكون الكتاب وقعت فيه أوهام وأخطاء في مواضع، لا يعني هذا أن الكتاب غالبه أو كله كذلك، وكيف يتأتى هذا مع قوله في مقدمته -في معرض ثنائه على كتاب الترغيب- "أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه منقطع القرين في حسنه".