الثانية: أن تقع بعد (أل) بمعنى (الذى) و(التى) فى نحو: (هند الضار بها زيد) (أل) والصفة ل (زيد)، و(زيد) خبر عن الضار بها، فإن قلنا: بأن (أل) اسم موصول يعود إليه الضمير، فيحتمل أن تكون بمعنى (الذى)، وأن تكون بمعنى [التى] (¬3)، فإن كانت بمعنى (التى)، أى: (هند التى ضربها زيد) فقد جرت على (أل)، وليست لها، فبرز الضمير؛ إذ هى لزيد، فلا يبرز الضمير، وإن قلنا: هى حرف كما يروى عن الأخفش (¬4) بمنزلتها فى (الرجل)، فلا حكم لها، والصفة جارية على (هند)، وليست لها، فبرز الضمير -أيضا- ......................................

الثالثة: إذا كانت الصفة لمضاف وجاءت بعد المضاف إليه، ولا تصلح للمضاف إليه نحو (زيد أبوه قائم)، فهذا ينبغى أن لا يقع خلاف فى أنه لا يجب بروز الضمير فيه؛ لكثرة ما ورد منه بلا ضمير، ومنه {ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة} (¬1) {يجعل صدره ضيقا حرجا} (¬2) ونحو {ولعذاب الآخرة أكبر} (¬3): {ولعذاب الآخرة أشق} (¬4) {ورزق ربك خير وأبقى} (¬5)، وهو كثير.

وإنما قلنا: إن هذه الأمثلة لا تدخل فى مسائل جريان الصفة على غير من هى له؛ لأن المراد بذلك أن تقع الصفة خبرا أو صفة أو حالا أو صلة، كما قدمنا (¬6)، وليس هذا من ذلك، والله أعلم

فإن صلحت لهما مثل (جاءنى غلام زيد الكريم) فهو موضع خلاف، مثل: (زيد عمرو ضاربه هو)، وفى ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخلاف فيها واقع - أيضا-

وفرق بعض النحاة المتأخرين (¬7) بين أن تقدم صفة رافعة لمن هى له نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة) فلا يجب بروز الضمير باتفاق، وحكاه عن سيبويه وغيره، وفهم منه أن الخلاف فيما عدا ذلك - وعلى ما ذكرناه لا معنى للتفرقة - وأنشد فى التى جاءت بعد صفة

103/ب رافعة /

পৃষ্ঠা ১০০৪