وإذا عطف عليه بموجب فالرفع الاحتمال، والاحتمال يتجنب فى باب المدح وإن حسن فى الذم، ومنه [الموجه (¬1)]

ياليت عينيه سواء

وهذا -أيضا- غير مقصود، وإنما [المقصود (¬2)] نفى المثلية، ولو رفعهما احتمل هذا إذا توجه النفى إلى البشرية، واحتمل نفى المثلية، فلما كان كذلك عدل إلى ما لا يحتمل، وفى هذا تكلف كلى.

قوله: وإذا عطف عليه بموجب فالرفع

أى: فى المعطوف، وذلك إذا عطف ب (لكن) و(بل) (¬3) على قول من يجعل (بل) بعد النفى تفيد الثبوت، وأما من جوز (¬4) فيها البقاء على النفى فلا يتعين عنده الرفع.

وفى قول المصنف: (وإذا عطف عليه) - أى: على الخبر - خلاف:

ذهب قوم (¬5) إلى أن العطف على الخبر؛ لأن محله رفع على تقدير أن (ما) لم تدخل كما قالوا فى (إن).

وذهب آخرون (¬6) إلى أنه ليس معطوفا على الخبر بل هى جملة ابتدائية، والتقدير: (بل هو قاعد)، و(لكن هو قاعد).

পৃষ্ঠা ৭৯৪